بينما عقوبة مرتكبي المخالفات العادية قد تصل إلى إلغاء اعتماد مقدمي خدمات الرعاية الصحية أو إلغاء التأهيل لشركة التأمين.
• التضخيم والمبالغة في تقييم الأضرار مقارنة بقيمة الأضرار الحقيقية .
على سبيل المثال، قد يضغط المحتال على الفرامل فجأة، مما يتسبب في اصطدام السائق الذي يقف خلفه بسيارته من الخلف. ثم يطالبون بعد ذلك بإصابات الرقبة ويطلبون تعويضاً من شركة تأمين السائق الآخر.
كما إساءة استخدام أو إهمال من قبل أحد الأطراف باستثناء الممارس الصحي.
سوف يتعمق هذا القسم في الطرق المختلفة التي يؤثر بها الاحتيال في مجال التأمين على أقساط التأمين وحاملي وثائق التأمين، مما يوفر رؤى من وجهات نظر مختلفة.
• رفع مطالبات لشركة بخدمات طبية لم تقدم للمؤمن له عند زيارته لمقدم الخدمة.
“أماني الماحي”، عضو الاتحاد الأفروأسيوي للتحكيم الدولي ومدير قطاع بشركة مصر للتأمين، أخبرت “المال” أن التحكيم الدولي عملية قانونية يتم من خلالها حل المنازعات بين الأطراف عبر جهة محايدة (محكم) خارج نطاق المحاكم التقليدية، بينما يتمتع التحكيم الدولي بالمرونة والسرية ويعد وسيلة فعالة لحل النزاعات التي تنطوي على عناصر دولية.
وهذا يمكن أن يخلق حلقة مفرغة حيث يتم تثبيط الأفراد الشرفاء
عند تعرضك إلى حادث ما تقوم بتضخيم حجم الأضرار التي تعرضت لها سيارتك، أو في حجم التلف الذي أصاب منزلك بعد حريق، أو مضاعفات جرت لك بعد عملية جراحية، وذلك بهدف الحصول على تعويضات مالية أعلى من قيمة الضرر الفعلي.
أما في حال كان الإهمال والاستهتار بالعمل صادراً عن شركة التأمين، فعندها يجوز لمجلس الضمان الصحي التعاوني أيضاً إيقاف الشركة عن العمل وإلغاء التأهيل الخاص بها في حال تكررت المخالفة من قبلها.
كما يجب على المؤمن له في حال ثبوت قيامه في عملية الاحتيال أو الاشتراك بها تحمل مسؤولية إعادة المبالغ التي يتم دفعها إضافة لما قد يصدر من عقوبات قد نص عليها القانون.
في عصر حيث تنتشر المعلومات بمعدل غير مسبوق، فإن القدرة على التعلم بسرعة ليست مجرد ميزة؛ إنها ضرورة. لقد أدى العصر الرقمي إلى تحويل مشهد اكتساب المعرفة، مما أتاح للأفراد الاحتيال في التأمين الوصول إلى المعلومات الجديدة واستيعابها بشكل أسرع من أي وقت مضى.
يمكن أن يكون لفقدان التغطية آثار كبيرة على الأفراد الذين يعتمدون على التأمين في جوانب مختلفة من حياتهم، مثل ملكية المنازل أو ملكية المركبات أو العمليات التجارية.
• الاتفاق مع المؤمن له لإصدار فواتير حالات مرضية غير صحيحة.